مهاجران اخراجی فرانسه تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۱۳۸۶
وزیر کشور فرانسه در ترسیم خطوط اصلی طرح مهاجرتی جدید دولت، اعلام کرد: مهاجرانی که از فرانسه اخراج شده اند، تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، ژرال درمنان در مصاحبه با روزنامه فرانسوی «لو موند» بخشی از طرح جدید مهاجرتی دولت فرانسه را آشکار کرد که به گفته وی، هدف آن بهبود رویه‌های مهاجرت و تسهیل ادغام کارگران مهاجر در جامعه فرانسه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این لایحه جدید، که برای نیمه اول سال آینده میلادی برنامه ریزی شده است، مجموعه ای از اقدامات را برای مجبور کردن مهاجران اخراجی به ترک خاک این کشور در نظر گرفته که یکی از این اقدامات تشکیل پرونده تعقیب قضائی است.
پیشتر دولت امانوئل مکرون بارها به این قانون جدید اشاره کرده بود اما از ماه اکتبر (مهر/ آبان) در پی قتل دختر ۱۲ سالهای به دست یک مهاجر الجزایری، بحث‌ها در مورد آن داغ تر شد.
درمنان در این مصاحبه گفت: از این پس برای مهاجران اخراجی پرونده قضایی تشکیل می‌شود که مساله آن اعاده جرم نیست بلکه حصول اطمینان از خروج این افراد از فرانسه است.
وی یکی از دلایل این اقدام را انتقادات مکرر به عملکرد دولت در زمینه نرخ پایین خروج مهاجران اخراجی از خاک کشورش عنوان کرد.
وی همچنین بر تلاش دولت برای تسهمیل روند قانونی مهاجرت تاکید کرد.
در همین مصاحبه الیویه دوسوپ وزیر کار فرانسه از قوانین جدید مهاجرتی حمایت کرد و افزود: این قانون با تسهیل روند ادغام نیروی کار مهاجر در جامعه رویکردی «تعادلی» را در مساله مهاجرت دنبال می‌کند.
وی با اشاره به پیشرفت‌هایی که در زمینه استخدام مهاجران صورت گرفته است، گفت: در نیمه اول سال، زمانی که نرخ بیکاری ۷.۵ درصد بود، بیکاری کارگران مهاجر ۱۳ درصد اعلام شد. کار باید بار دیگر به عامل یکپارچگی و رهایی تبدیل شود.
دوسوپ همچنین می‌گوید در این قانون کاهش زمان شش ماهه انتظار برای آغاز به کار نیروهای کار با در نظرگرفتن شروطی پایان پذیرد.
وی همچنین به تسهیل روند مهاجرت برای مشاغلی که صاحبان آن نیاز به جذب نیروی خارجی دارند، وعده داد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: فرانسه ، مهاجران ، مهاجرت ، پاریسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فرانسه مهاجران مهاجرت پاریس مهاجران اخراجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۱۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
جاده کندوان یک طرفه شد